محامي قضية "النسب الشهيرة": حكم قاضي العيينة باطلٌ شرعاً ولا يجوز

صحيفة المرصد: أكّد المحامي أحمد السديري؛ محامي قضية النسب الشهيرة "منصور ـ وفاطمة"، أن حكم محكمة العيينة في قضية تكافؤ النسب باطلٌ شرعاً ولا يجوز، وهناك تكافؤ في النسب، فالفقهاء يعتدون بالنسب، وهو المركز الاجتماعي وليس بالنسب العرقي. ووفقا لموقع "سبق" ذكر السديري - محامي قضية "منصور ـ وفاطمة" التي انتهت قبل سنوات عدة بنقض المحكمة العُليا الحكم الصادر من محكمة الجوف وإعادة شمل الأسرة ودرء الضرر عن الزوجين، أن هناك موانع شرعية تمنع التفريق بين الزوج وزوجته بحجة تكافؤ النسب، وهي أن ولي الفتاة زوَّجها برضاه وبرضاها ودخل بها الزوج.. كل هذا يمنع التفريق بسبب عدم تكافؤ النسب.وأوضح السديري؛ أن الفقهاء اختلفوا في النسب أو في الكفاءة، فالكفاءة تتعلّق بالمركز الاجتماعي وليس بالنسب العرقي، وهناك أقوال لأحمد بن حنبل تقول إن الكفاءة هي المركز الاجتماعي؛ بمعني أن تاجراً كبيراً لا يزوج زبالاً، ولكن هنا حتى لو أن هناك اختلافاً في العِرق "مثلاً"، فلا يجوز التفريق بينهما لأن وليها زوّجها برضاه وبرضاها ودخل بها الزوج، فهذا ما أجمع عليه كل الفقهاء، مبيناً أنه يلزم على القاضي أن يأخذ بالسابقة القضائية في قضية "منصور ـ وفاطمة".يُذكر أن قاضي محكمة العيينة أعاد للأذهان بعد أن أصدر حكمه الابتدائي بالتفريق بين زوج وزوجته بحجة عدم تكافؤ النسب "قصة "منصور وفاطمة" التي حكم قاضي محكمة الجوف بالتفريق بينهما؛ بحجة الكفاءة النسبية"، وتمّ تأييد حكم القاضي من محكمة الاستئناف، وبعد مرور سنوات من الحكم، كلّفت هيئة حقوق الإنسان المحامي أحمد السديري؛ بعد أن أثار هذا الحكم ضجةً كبيرة، وتناولته الصحف الغربية.وكتب السديري؛ طعناً حكمت المحكمة العُليا على أثره، بنقض الحكم الصادر من محكمة الجوف، وإعادة شمل الأسرة ودرء الضرر عن الزوجين، ويعد الحكم نهائياً لا يمكن نقضه.